Placeholder

DzairTv إقتصاد

مديرو بنوك وولاة في قفص الاتهام

قال الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، إن هناك أموالا باقية في الجزائر لم تسترجع بعد، تبلغ حوالي 50 ملايير دولار، إضافة إلى الأموال التي تم تحويلها بطرق ملتوية وتهريبها نحو الخارج، سيكشف عنها بعد الانتهاء من التحقيقات، أين توقع سقوط رؤؤس ومسؤولين حتى في دول أجنبية سهلت عملية تحويل هذه الأموال إلى بلدانها للاستفادة منها.

الخبير الاقتصادي، فارس مسدور لـ”وقت الجزائر” الخبير الاقتصادي، فارس مسدور لـ”وقت الجزائر”

وحسب فارس مسدور، توسع رقعت التحقيقات إلى رجال أعمال بحجم يسعد ربراب، قد يجعل ملفات الفساد التي انفجرت في الجزائر، تأخذ أبعاد دولية، إذا ثبت تورط شخصيات في دول أخرى كأوروبا، التي سهلت عملية تحويل أموال مجهولة المصدر، رغم وجود لوائح دولية تمنع هذه التعاملات، وأضاف المتحدث في اتصال هاتفي مع “وقت الجزائر”، أن هذه الأموال المحولة نحو الخارج يمكن استرجاعها باتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار التعاون الدولي في مجال محاربة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تبييض الأموال وتهريبها والتهرب الضريبي، مشيرا إلى أن الجزائر أمضت اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
من جانب آخر، قال الخبير إنه إلى جانب الأموال المهربة إلى الخارج، هناك أموال باقية في الجزائر تقدر بحوالي 50 مليار دولار، ستكشف عنها التحقيقات التي باشرتها العدالة مع رجال أعمال المتهمين، مشيرا إلى أن المتهم بريء إلى أن تثبت براءته.

التحقيقات في قضايا الفساد ستأخذ أبعادا دولية
وفي إطار التحقيقات التي باشرتها العدالة الجزائرية، أوضح وكيل الجمهورية السابق والأستاذ الجامعي في القانون الجنائي علي شملال، في تصريح خص به “وقت الجزائر”، أن التحقيق مع رجال الأعمال من شأنه كشف المسؤولين الإداريين ومديري المؤسسات البنكية الضالعين في قضايا الفساد ومنح امتيازات ومشاريع مقابل تلقي رشاوى، فضلا عن وجود العشرات من الشركات الاقتصادية المتهمة بالتهرب الضريبي، ما يتطلب بتحقيقات معمّقة في كل القطاعات.
وقال أمس المتحدث، إن الجزائر بإمكانها طلب قائمة الشخصيات التي قامت بتحويل الأموال إلى الخارج وحساباتهم البنكية من المنظمة الدولية للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي انخرطت فيها الجزائر.
إضافة إلى ذلك، يمكن للجزائر الاعتماد على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة الصادرة في 2003 والخاصة بمكافحة الفساد، ومكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود لاسترجاع الأموال المحولة نحو الخارج، ما يعجل بسقوط شخصيات وطنية ودولية، ومسؤولين في دول أوروبية متواطئة في تحويل أموال الفساد نحو بلدانها، لكن هذه الإجراءات تأخذ وقت طويلا نسبيا، خاصة مع دول كفرنسا، حيث يمكن تجميد الحسابات المشكوك فيها، لكن لا يمكن للجزائر استرجاعها لغياب قوانين تسمح بذلك، مع ذلك يمكن للقضاء الجزائري، بإجراء مفاوضات مع القضاء الفرنسي لاسترجاع أموال الشعب.
من جانب آخر، أوضح شملال، أنه لا يمكن ترتيب الأطراف المشاركة في قضايا الفساد، أنما التحقيقات الأولية هي من تسمح بجمع المعلومات اللازمة وأسماء الأشخاص المشاركة في هذه القضية، كما يمكن تبرئة شخصيات وإدانة شخصيات أخري، وكل المعطيات تحدد بعد سماع كل المتهمين، الذين يعتبرون أبرياء حتى تثبت التهم المنسوبة إليهم.


حمزة بلعيدي

 

Placeholder


Placeholder