Placeholder

DzairNews إقتصاد

الجانب المالي للجزائر يتطلب حالة طوارئ للمحافظة على الاقتصاد الوطني

شدد الوزير السابق و الخبير المالي عبد الرحمان بن خالفة على أهمية تفعيل دور البنوك في مراقبة التحويلات المالية، سيما ما تعلق بأرباح الشركات ومعاملات الإستيراد.

ودعا بن خالفة في تصريحاته ، مسؤولي البنوك على مستوى الوكالات و المفتشيات العامة إلى تشديد آليات الرقابة على المعاملات المالية و معالجة الملفات بعناية مع تفعيل آليات الإخطار داخليا، قائلا" يجب الذهاب إلى حالة الطواريء في الجانب المالي" للمحافظة على الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة بالذات.

 وبعد أن ثمن قرار استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، أشار وزير المالية السابق أن هذه اللجنة تقتصر مهمتها على مراقبة مستويات التدفقات المالية على المستوى الوطني و الحفاظ على قمة احتياطي الصرف المقدرة بـ 80 مليار دولار بعيدا عن مراقبة الملفات الموجودة في أدراج البنوك، قائلا: "يجب حماية الاقتصاد في هذه المرحلة  المفصلية " حيث قدم بن خالفة حلولا تتمثل في ضبط التحكم  في عمليات الاستيراد و التحويلات المالية خلال 2019 والتي يفترض حسبه  أن لا تتجاوز معدل الـ 5 سنوات الماضية.

ودعا الخبير المالي في الأخير إلى إخضاع المتورطين في قضايا الفساد للمساءلة بعد هدوء الأوضاع في البلاد وذلك بمراجعة ملفات الاستيراد و الصفقات العمومية.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال الى الخارج وهذا حرصا على تعزيز اليقظة في مجال التعاملات المالية مع الخارج، حيث تتشكل هذه اللجنة من موظفين سامين بوزارة المالية و ممثلي بنك الجزائر و كذا ممثلي المنظومة البنكية و المصرفية (جمعية البنوك و المؤسسات المالية).

عبد المطلب.ع

Placeholder


Placeholder