Placeholder

DzairTv وطني

إيداع رجل الأعمال محي الدين طحكوت وعدد من افراد عائلته الحبس المؤقت بسجن الحراش

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بإيداع رجل الأعمال محي الدين طحكوت وعدد من افراد عائلته الحبس المؤقت بسجن الحراش.

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بإيداع رجل الأعمال محي الدين طحكوت وعدد من افراد عائلته الحبس المؤقت بسجن الحراش.

وتوبع طحكوت - الذي مثل الأحد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد - في قضايا الاستفادة غير المستحقة من امتيازات منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية, ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة (سيما موتورز) التي يملكها، حيث مثل رفقته أمام المحكمة عدد من الإطارات العاملة في هذه الهيئات.

كما مثل كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ أمام المحكمة التي لم تتسرب منها لحد الآن أية معلومات حول سبب استدعائهما للمثول أمامها كمشتبه فيهما أو كشاهدين وذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة.

وكان هذان المسؤولان قد مثلا رفقة عدد من المسؤولين الآخرين أمام وكيل الجمهورية الذي استدعاهم منتصف مايو الماضي في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد، حسب ما أوضحه آنذاك التلفزيون العمومي.

وقد شرعت العدالة منذ أكثر من شهرين، في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.

ومن جهتها، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا يوم 26 ماي المنصرم، إجراءات المتابعة القضائية ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين الذين أحال ملفهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، وذلك لمتابعتهم"بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به".

وباشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا "إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".

للإشارة، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر, كانت قد أحالت على المحكمة العليا ملفات التحقيق الابتدائي لـ 12 مسؤولا حكوميا سابقا، من بينهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي.

وأوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أنه و"عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر, بتاريخ اليوم 26 ماي 2019، إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا, ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني - تو عمار- طلعي بوجمعة - جودي كريم - بن يونس عمارة - بوعزقي عبد القادر - غول عمار- بوشوارب عبد السلام - زوخ عبد القادر- خنفار محمد جمال- سلال عبد المالك - أويحيى أحمد".

وأوضحت النيابة العامة أن "المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه".

 
 
Placeholder


Placeholder