Placeholder

DzairTv مجتمع

أعوان أمن “اتصالات الجزائر” في وقفة احتجاجية

بعد وعود الوزارة بتسوية وضعيتهم نظم، أمس، مئات أعوان أمن “اتصالات الجزائر” من كل ولايات الوطن وقفة احتجاجية أمام مقر “اتصالات الجزائر”، للمطالبة بإدماجهم بمناصبهم وترسيمهم كأعوان أمن تابعين للقطاع العام.

أعوان أمن أعوان أمن

قام أعوان أمن “اتصالات الجزائر” من كل ولايات الوطن بوقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي لمجمع اتصالات الجزائر المتواجد بالطريق الوطني رقم 05 الديار الخمس، المحمدية بالعاصمة الجزائر للاعتصام مجددا بعد الوعود الشفاهية لوزارة البريد والمواصلات السلكية والاسلكية والتكنلوجيات والرقمنة، في آخر اعتصام لهم يوم 27 أوت الماضي، بتسوية وضعيتهم، معبرين عن استيائهم من الانتظار الطويل حيث نفد صبرهم على عدم الرد عليها خاصة أمام تفاقم الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعيشونها يوميا والتي تتكرر كل شهر. ورفع المتظاهرون خلال الوقفة لافتات تطالب بتسوية وضعيتهم وإعادة إدماجهم، مرددين شعارات، على غرار “كليتو الأعوان يا السراقين”، “بريفي ديقاج”. وأفاد أحد أعوان أمن “اتصالات الجزائر” لـ«وقت الجزائر” بأن التحرك الاحتجاجي يهدف إلى التنديد بسياسة المماطلة المنتجهة من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بشأن تسوية وضعيتهم المهنية وإدماجهم بمناصبهم وترسيمهم كأعوان أمن تابعين للقطاع العام وليس الخاص. وقال المتحدث ذاته “تندرج هذه الوقفة في إطار المطالبة بحقنا في الإدماج في سلك الأمن بالوظيفة العمومية وللمطالبة بضمان الحق في الشغل اللائق والتغطية الاجتماعية وأجر شهري قار، واصفا عقود الخاص لأعوان الأمن بأنها ضرب من ضروب الاستغلال. وأضاف العون “نحن الآن نحتج منذ أكثر من أشهر ولم يتم التقدم في ملفاتنا المهنية ما يجعلنا مضطرين إلى مواصلة العمل دون أن نتمكن من نيل حقوقنا”، مؤكدا أن الأجر الصافي الذي يتقاضاه العون لا يتجاوز 21 ألف دينار جزائري”. وذكّر بالإجحاف الذي يعرفه هؤلاء العمال المتعاقدون مع الشركات الخاصة والتي لا تقدم لهم إلا الفتات على حد تعبيره، مشيرا إلى أنها تحرمهم من حقوقهم حتى من العطلة السنوية وإذا أصروا تقوم بخصم 5000 دج من راتبهم الشهري، وفي حال غاب عون أمن تفصله من منصبه مباشرة دون البحث عن الأسباب. وطالب السلطات العمومية التدخل لإنصافهم لاسيما وأنهم أرباب أسر والوضعية الاجتماعية التي يعيشونها مزرية للغاية، منبها أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه “المطالب الشرعية” ستتواصل الوقفات الاحتجاجية. وأشار إلى أنه انتقل أعوان أمن “اتصالات الجزائر” من كل ولايات الوطن إلى المقر الرئيسي لمجمع اتصالات الجزائر للاعتصام مجددا بعد أن وعدتهم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في آخر اعتصام لهم يوم 27 أوت الماضي، أنهم يوم الأحد يتلقون الرد على مطلبهم سواء بالإيجاب أو السلب. للإشارة ليست المرة الأولى التي ينظم فيها أعوان اتصالات الجزائر وقفات احتجاجية أمام المقر، بل نظموا مؤخرا عدة وقفات لكن لم يتلقوا أي رد، لذا أصبحوا يحتجوا في كل مرة. في حين أكدت “اتصالات الجزائر” مؤخرا، في بيان لها، أن الاحتجاجات التي قام بها بعض أعوان الأمن ليس لها علاقة بالمؤسسة، كونهم تابعين لشركات حراسة عمومية وخاصة تضمن من خلال عقود تربطها مع اتصالات الجزائر أمن مقراتها المنتشرة عبر 48 ولاية، مؤكدة أنها لا تستطيع التدخل في هذه القضية وتبقى قضية داخلية بين أعوان الأمن ومؤسسات الحراسة التي توظفهم، مطالبة من تلك المؤسسات أن يتخذوا التدابير اللازمة من أجل تحسين ظروف عمّالها المهنية والاجتماعية. وذكرت المؤسسة أنه تنشط في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ولا تملك أي آليات تخولها النشاط في مجال الحراسة والأمن ومن أجل هذا قامت بانتقاء مؤسسات مختصة في مجال الأمن لضمان هذه المهمة وفقا للتنظيم المعمول به.

Placeholder

شريط الأخبار


Placeholder