Placeholder

DzairTv وطني

استدعاء الهيئة الناخبة من عدمه لن ينهي الجدل!

في ظل انقسام الطبقة السياسية بين مؤيد ومعارض تنتهي خلال الساعات القليلة القادمة حالة الترقب الكبيرة، التي يعيش فيها الشارع والطبقة السياسية الجزائرية، حول إمكانية استدعاء رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الهيئة الناخبة على خلفية تصريحات نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قائد صالح، الذي رأى في خطابة يوم الثاني من سبتمبر الحالي أنه “من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر” تحسبا لإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة.

الهيئة الناخبة الهيئة الناخبة

 رغم أن كل المؤشرات تشير إلى استدعاء الهيئة الناخبة في أقرب الآجال، نظرا إلى السرعة القصوى التي سارت بها مؤسسات الدولة الجزائرية، خلال الأسبوع الماضي، من أجل المصادقة على نص القانون المعدل لقانون الانتخابات، ومشروع قانون إنشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات بداية من تقليص عمل هيئة الوساطة والحوار التي أعدت المشروعين، مرورا بمجلس الوزراء الذي صادق عليهما، وصولا إلى البرلمان الجزائري بغرفتيه الذي ناقش وصادق على تعديل قانون الانتخابات ومشروع قانون إنشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في وقت قياسي، إلا أن اختلاف وجهات النظر بين رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، وقائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، حول ما اصطلح عليها تسمية “إجراءات التهدئة” التي اشترطتها هيئة كريم يونس في بداية عملها لا تزال تغذي أمل “أكثر المتفائلين في الساحة السياسية”. ولن ينهي، استدعاء الهيئة الناخبة من عدمها اليوم، الجدل السائد في الساحة السياسية منذ بداية جوان الماضي، تاريخ نهاية الفترة الانتقالية لبن صالح وفق ما تنص عليه المادة 102 من الدستور الجزائري، قبل صدور فتوى المجلس الدستوري، التي مددت بقاءه في رئاسة الدولة لغاية انتحاب رئيس جديد يسلم له السلطة، وهذا لوجود أكثر من تيار في الساحة السياسية الجزائرية، بين من يرفض الانتخابات الرئاسية جملة وتفصيلا، وهو التيار المدعوم بحراك الشارع الذي يرى الأولوية في مرحلة انتقالية تقوم على إصلاح الدستور قبل الرئاسيات، مع ضرورة تنحي رموز نظام الرئيس السابق من مناصبها قبل التفكير في انتخابات رئاسية، وبين تيار يرى أن الإصلاحات ستكون مهمة الرئيس القادم الذي سيفصل الصندوق في هويته. من الجانب الآخر ترى السلطة، أن قانون الانتخابات المعدل، والسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات كافيان لتكريس مبدأ حرية اختيار الشعب لممثليه وإضفائها الشرعية على الممارسة السياسية، أين وصف رئيس مجلس الأمة، جلسة التصويت على المشروعين أول أمس بـ”التاريخية” لأنها “سايرت رغبات الشعب ووضحت الأمور “ في حين أوضح وزير العدل، بلقاسم زغماتي، من المنبر أن النصين “يرسمان القطيعة بين الممارسات القديمة التي كثيرا ما طبعت العمليات الانتخابية في بلادنا وغالبا ما أضفت حول صحتها الكثير من الشك والجدل”.

Placeholder

شريط الأخبار


Placeholder