Placeholder

DzairTv وطني

الأحزاب ترحّب بدعوة ڤايد صالح للحوار

لتجاوز الصعوبات والوصول إلى توافق وطني عبرت العديد من التشكيلات السياسية، عن ترحيبها بدعوة الفريق أحمد قايد صالح للحوار كطريقة حضارية لحل المشاكل التي قالت إنها تظل الأسلوب الأمثل للخروج من الأزمة والوصول إلى توافق وطني يرضي الجميع.

ڤايد صالح ڤايد صالح

”حمس” ترحب وتطالب بالاستجابة لمطالب الحراك
رحبت حركة مجتمع السلم، “بدعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، من خلال أهمية الحوار بين الشخصيات السياسية والأحزاب ومؤسسات الدولة”، مشيرة أنها “كانت السباقة في الدعوة إلى ضرورة استنفاد آليات الحوار في حل الأزمات وتجاوز الصعوبات والوصول إلى حالات التوافق الوطني الواسع”.
وأكدت حركة مجتمع السلم، أمس، في بيان لها تلقت “وقت الجزائر” نسخة منه، أن “الحوار الجامع والواسع والذي ترافقه وترعاه مؤسسات ذات مصداقية”، داعية “المؤسسة العسكرية إلى المسارعة في الاستجابة للمطالب الجامعة للشعب الجزائري المعبر عنها في الحراك الشعبي، وكذا الاقتراحات المعقولة للنخب والأحزاب السياسية والبحث عن المساحات المشتركة المساعدة على نجاح الانتقال الديمقراطي السلس”.
وطالبت الحركة، إلى “الاستمرار في مكافحة الفساد لاستئصال جذوره ومنع تكرار نشوء عصابات أخرى، مهددة للسيادة والثروة الوطنية”، كما دانت كل دعوات التفريق والتأزيم وتهديد الوحدة الوطنية”.

”حركة البناء” تدعو
إلى حوار جاد

وفي نفس السياق، ثمّنت حركة البناء الوطني، على لسان رئيسها عبد القادر بن قرينة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، دعوة الفريق قايد صالح التي دعا من خلالها الطبقة السياسية إلى ضرورة الحوار كأسلوب وحيد للخروج من الأزمة، أن “الحوار هو الأسلوب الأمثل للخروج من الأزمة ولتكريس آليات تضمن النزاهة، من خلال حوار جاد وصريح بين مكونات الساحة التمثيلية، وبين السلطة الفعلية يضمن نتائج تعود بالخير على البلاد، والتي تخرجنا من حالة المراوحة إلى التأسيس القانوني والتنظيمي لهيئة وطنية مستقلة للانتخابات”.
وأشار بن قرينة، أن “جزءا من تعقد الأزمة وعدم إيجاد حلول كبيرة لها، يعود بالأساس لغياب آلية فعالة للحوار وعدم الثقة في الآلية المتاحة ولشكلها وأجنداتها وتشتت المعارضة والقوى المجتمعية على العديد من المنصات، وكذا تحرر البعض وعدم انتمائه لأي منصة، مع تباين الرؤى أحيانا إلى حد التناقض في تصور الحلول”.

“تاج“ يؤكد على تفعيل الحوار للخروج من الأزمة
من جانبه، ثمّن حزب تجمع أمل الجزائر، “المبادرة التي طرحها نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح بخصوص تفعيل الحوار البناء للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد”.وذكر مسؤول الإعلام، كمال ميدة، في بيان له أن “الحوار بين كل أبناء الوطن من غير إقصاء أو تمييز، داعيا إلى “ضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعم مجهوداتها الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار”.
ودعا كمال ميدة “كل الشعب الجزائري والمخلصين من القوة الحية والمؤسسات، لإنشاء أجواء تحفز على الحوار الجامع وحلحلة وكل الإشكاليات، بغية إنجاح محطة الرئاسيات المقبلة في أقرب الآجال”.

بوشاشي”: نرحب بدعوة الجيش ونرفض بدوي وبن صالح”
ثمّن المحامي والناشط في الحراك الشعبي مصطفى بوشاشي “دعوة الفريق قايد صالح للحوار كطريقة حضارية لحل المشاكل، الذي قال إنه يظل الأسلوب الأمثل للخروج من الأزمة”.
وأفاد مصطفى بوشاشي، أول أمس، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، إن “رئيس الأركان الفريق قايد صالح، دعا إلى الحوار الذي يعتبر الحل الوحيد لكل المشاكل، ولكن “مع من وكيف ولماذا؟”، قائلا: “هل نتحاور مع هؤلاء المرفوضين من كافة الشعب الجزائري؟”،
مضيفا أن “هناك موقفا محسوما بشأن عدم التفاوض مع رموز النظام السابق، خاصة مع رئيس الدولة ورئيس الحكومة الحاليين مرفوض”، موضحا أن “الجزائريين لهم موقف مبدئي، وهو لا حوار مع بقايا نظام الرئيس السابق بوتفليقة”. ودعا بوشاشي، مؤسسة الجيش إلى “ضرورة تفهم مطالب الجزائريين، التي قال إنها واضحة وتتعلق برحيل رموز النظام الذين يديرون مؤسسات الدولة والبحث الجدي عن خطة توافق انتقالية”، مذكرا “إذا أرادوا البحث عن حوار حقيقي، يجب أن نتوصل إلى خارطة طريق متفق عليها، فالجزائريون والطبقة السياسية قالوا لن نتحاور مع هؤلاء”.وقال بوشاشي “نحن حاليا نريد مرحلة انتقالية لفترة محدودة تديرها شخصيات مقبولة توضع خلالها التشريعيات الضرورية لانتخابات رئاسية، وإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات مستقلة تماما عن وزارة الداخلية وحكومة محايدة، تتشكل من إطارات نزيهة وغير متورطين مع النظام السابق، خارطة الطريق بسيطة والحوار مع هؤلاء الأشخاص والمدة الزمنية للفترة الانتقالية هو ما يريده الجزائريون ومستعدون للحوار في هذا الإطار”.

حتمية الحوار قناعة يتقاسمها الجميع
من جهته أكد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن الحوار حتمية وفكرة و قناعة يتقاسمها الجميع، وقال إن “80 بالمائة من مشاريع الدولة تم الاستيلاء عليها من قبل تلك الأيادي غير الدستورية التي سيطرت على البنوك باستغلال قروض بدون ضمانات”.
وأوضح علي بن فليس، أول أمس، في فيديو له نشره عبر صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، أن “أيادي القوى غير الدستورية التي سببت الكوارث للاقتصاد الجزائري امتدت إلى التجارة الخارجية والجمارك، من أجل احتكار المجال لصالح عدد من الأشخاص”، مشيرا أنهم “تسببوا في رفع فاتورة الاستيراد إلى 30 بالمائة، بسبب عمليات تضخيم الفواتير”، قائلا إن “نفس الأطراف سيطروا على الجهاز القضائي من أجل فرض سياسة اللاعقاب”.
وذكر بن فليس، أنه “تم إقحام البرلمان في اللعبة غير القانونية للقوى غير الدستورية ضمانا لتمرير القوانين التي تخدم مصالحهم الشخصية، لتمتد أطماعهم بعدها إلى السياسة بدخول الحكومة والبرلمان”، مبرزا أن “إفشال الشعب لمخطط الخامسة جعلهم يفكرون في تمديد الرابعة التي مازال الجزائريون يناضلون من أجل كسرها”.
لخضر داسة

 
 
Placeholder

شريط الأخبار


Placeholder