Placeholder

DzairTv وطني

بن صالح مستمرة عهدته حتى انتخاب رئيس جديد

أكد المجلس الدستوري استحالة اجراء الانتخابات الرئاسية  في ال 4 جويلية 2019 مشددا على ضرورة إعادة تنظيمها من جديد  .و في بيان له رفض المجلس الدستوري ملفي الترشح المودعين لديه ودعا إلى  تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد موضحا  أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.

المجلس الدستوري يؤكد استحالة اجراء الانتخابات الرئاسية في ال 4 جويلية القادم ويدعو إلى إعادة تنظيمها المجلس الدستوري يؤكد استحالة اجراء الانتخابات الرئاسية في ال 4 جويلية القادم ويدعو إلى إعادة تنظيمها

أكد المجلس الدستوري استحالة اجراء الانتخابات الرئاسية  في ال 4 جويلية 2019 مشددا على ضرورة إعادة تنظيمها من جديد  .و في بيان له رفض المجلس الدستوري ملفي الترشح المودعين لديه ودعا إلى  تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد موضحا  أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.

وهذا نص بيان المجلس الدستوري .

اجتمع المجلس الدستوري أيام 21، 24، و 27 رمضان عام 1440 الموافق 26، 29 مايو، و 01 يونيو 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 جويلية 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين تحت رقم 18/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 يونيو 2019، و رقم 19/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 جوان 2019.

وبناءًا على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 جوان 2019 والذي صرّح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد،وبناءًا على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشر " إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة".

وبناءًا على المواد 7، 8، 102 )فقرة(6 ، 182 و193 من الدستور.

وبما أنّ المؤسِّس الدستوري خوّل مهمة السهر على احترام الدستور للمجلس الدستوري.

وبما أنَّ الشعب هو مصدر كل سلطة ويمارس سيادته بواسطة المؤسّسات الدستورية التي يختارها.

وبما أنَّ الدستور أقر ان المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد، كما يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.

Placeholder

شريط الأخبار


Placeholder