Placeholder

DzairTv وطني

عائلة بوضياف تراسل زغماتي

تطالب رسميا بإعادة فتح قضية اغتيال الرئيس المغدور به أعلن ناصر، نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، أنه رفع، بتاريخ 22 سبتمبر الجاري، إلى وزير العدل حافظ الأختام رسالة تخص قضية اغتيال والده عام 1992 من أجل فتح الملف بصفة رسمية، خاصة وان المتهمين من طرف العائلة هما الجنرال توفيق محمد مدين المحكوم عليه بـ 15 سجنا في قضية التآمر على الدولة، ووزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، المتواجد خارج الوطن والمحكوم عليه بعشرين سنة غيابيا.

ناصر بوضياف ناصر بوضياف

كتب ناصر بوضياف على صفحته الرسمية على “الفايسبوك” يوم 22 سبتمبر 2019 السابق قمت باسمي واسم كل عائلة سي الطيب الوطني رحمه الله، بإرسال رسالة إلى السيد زغماتي وزير العدل، طالبين فيها مقابلته من أجل قضية محمد بوضياف ولإعادة فتح قضية الاغتيال الجبان الذي تعرض له سي الطيب الوطني رحمه الله… لقد حان وقت محاسبة المدبرين الحقيقيين لعملية اغتيال الرئيس محمد بوضياف رحمه الله، هم قائد المخابرات السابق الجنرال توفيق، ووزير الدفاع السابق خالد نزار.. حيث تم استلام الرسالة من رئيس الديوان وحاليا نحن ننتظر الرد”. وقبل أيام كان ناصر بوضياف قد تحدث في تصريحات غير مسبوقة، حيث صرح أن خالد نزار والجنرال توفيق هما من خطط لقتل الرئيس بوضياف، وأن دعوى قضائية سترفع بهذا الشأن في الأيام القادمة. وكشف نجل الرئيس الراحل لأول مرة، أن الطائرة التي كانت تقل بوضياف من عنابة إلى مستشفى عين النعجة بالعاصمة، حيث كان والده لا يزال على قيد الحياة، قد تلقى قائدها أوامر بعدم النزول حتى يتوقف قلب الرئيس عن النبض، ما يعني المشاركة في القتل المتعمد. ومن شأن هذه التصريحات الخطيرة أن تعيد ملف اغتيال الرئيس محمد بوضياف إلى دائرة الجدل السياسي والقانوني، وتدحض فرضية العمل الفردي المعزول. وفي أوت الماضي، أعلن ناصر بوضياف عن رفع شكوى ضد الجنرالين محمد مدين المدعو “توفيق” وخالد نزار بشكل رسمي على مستوى القضاء، بعد استكمال جمع كل المعطيات المتعلقة باغتيال الرئيس الراحل محمد بوضياف، مشددا على العدالة أن تأخذ مجراها في التحقيق دون مماطلة. وقال ناصر بوضياف، في منشور له عبر صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، إن “قضية والدي محمد بوضياف عام 1992 ستكون بداية سبتمبر المقبل ضد رؤوس كبيرة في البلاد”، قائلا: “السبب الذي جعلني أتأخر في إيداع الشكوى هو تحضير ملف الاغتيال كاملا”، مبرزا أن “المتهمين الرئيسيين في القضية هما وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وقائد المخابرات السابق محمد مدين المدعو الجنرال توفيق”. واعتبر ناصر بوضيـــــــاف أن “صدور مذكرة تــــــوقيف دولية بحق خالد نزار الموجود خارج البلاد يعد أمرا إيجابيا للغاية من المنظور القانوني، لأنه يساعد على فتـــــــح ملف الرئيــس المغتال”، كاشفا أنه سيوجه “تهمة الاغتيال لخالد نزار، لأنه كان وزير الدفاع في ذلك الوقت وعضو المجلس الأعلى للدولة، وهو من عمل على إقناع بوضياف بالعودة من منفاه في المغرب وتولي شؤون الرئاسة”، بحسب المنشور.

مواضيع ذات صلة

Placeholder

شريط الأخبار


Placeholder