Placeholder

DzairTv وطني

عقبــات قضائيــة تواجه تسليم خالد نزار

قد تجد مخرجا دبلوماسيا يواجه طلب الجزائر تسليم الجنرال الفار خالد نزار من السلطات الأسبانية عقبات قد تحول دون تقديم اللواء الصادر في حقه أمر دولي بالقبض من المحكمة العسكرية، قبل نحو عشرة أيام، أمام القضاء ومحاسبته على الأفعال المنسوبة إليه، غير أن بعض القانونيين يرون أن إسبانيا قد تجنح للتسليم حماية لمصالحها في الجزائر، خاصة وأن عينها تتابع التطورات السياسية في البلاد.

خالد نزار خالد نزار

يصطدم طلب الجزائر بتسليم وزير الدفاع السابق، اللواء خالد نزار، المتابع بنصي المادتين 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من القانون العسكري، بإجراءات طويلة ومعقدة تكون نسبة تسليم الرجل فيها ضئيلة جدا، خاصة وأن اسبانيا ترفض تسليم أجنبي متواجد على ترابها لسلطات بلده، إذا كان الطلب بسبب تورطه في جرائم قد تقضي عليه بعقوبة الإعدام. وفي هذا الإطار، يستدل الأستاذ المحامي شمس الدين عمران، في تصريح لـ”وقت الجزائر”، أمس، في دعم هذا الاحتمال، بفحوى اتفاقية تسليم الفارين المبرمة بين الجزائر وإسبانيا، والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد 14 الصادر سنة 2008، والتي تنص في المادة رقم 4 منها على حالات رفض التسليم، حيث جاء في الحالة أنه “أنه يرفض تسليم المجرمين إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم، جريمة عسكرية محضة بحسب تشريعه”، ولفت الأستاذ عمران إلى أن المادة 4 التي تتحدث عن “حالات رفض التسليم”، تقول في النقطة الأولى “يرفض تسليم المجرمين”، فيما تتحدث في نقطة ثانية على “يمكن رفض التسليم”، لكن يبقى بحسب المتحدث، القانون في جهة والعملي في جهة أخرى، “حقيقة لابد من تطبيق القانون لكن تدخل فيها اعتبارات سياسية وخاصة اقتصادية”. وأردف الأستاذ عمران، قائلا “في رأيي إسبانيا تتابع التحول السياسي في الجزائر، مع العلم أنه لديها مصالح اقتصادية كبيرة في الجزائر”، وتابع “شخصيا، يمكن أن تسلم المطلوب حماية لمصالحها السياسية والاقتصادية”، وهنا لفت إلى أن “قاضي التحقيق العسكري له نفس صلاحيات قاضي التحقيق المدني، ما يعني أن الأمر بالقبض الدولي قانوني، وسوف تتم إجراءات طلب التسليم عبر قنوات أخرى دبلوماسية وقضائية، خاصة إذا كانت الجريمة المتابع بها ينص عليها قانون العقوبات أيضا، فيمكن الاستناد إلى مواده”. جدير بالذكر أن القضاء العسكري أصدر الأسبوع الفارط، أمرا بالقبض الدولي ضد وزير الدفاع السابق خالد نزار، وابنه لطفي، وكذا بلحمدين فريد، بتهم التآمر والمساس بالنظام العام.

مواضيع ذات صلة

Placeholder

شريط الأخبار


Placeholder