Placeholder

DzairTv وطني

عملية تبييض أموال ضخمة بـ “موريتي”!

لا يزال الرأي العام الوطني، يتلقى الضربات والصدمات، من بيانات العدالة الجزائرية، التي تكشف منذ استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، عن حجم الفساد المستشري وسط إطارات ووزراء ومسؤولين في النظام السابق للرئيس، والتي أسقطت الكثير من الرؤوس، من أقوى رجالات النظام السابق.

ضبط 11.3 مليار سنتيم و270 ألف أورو و17 كلغ من الذهب ضبط 11.3 مليار سنتيم و270 ألف أورو و17 كلغ من الذهب

أمر النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة، بإيداع كل من المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني الهامل، الحبس المؤقت وإرسال ملف وزيرين سابقين هما عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة، في إطار امتياز التقاضي طبقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، عن تهم”مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج” و«تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة” و«إساءة استغلال الوظيفة” و«استغلال النفوذ”، بعد ضبط مبالغ مالية كبيرة مشبوهة المصدر بمسكن كائن بموريتي، بلدية سطاوالي بالجزائر العاصمة. وأشار بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة، بخصوص وقائع القضية، إلى ضبط بداخل المسكن المذكور “مبلغ مالي قدره 113.439.200 دج ومبلغ 270.000 أورو ومبلغ 30.000 دولار أمريكي وحوالي 17 كلغ من المجوهرات. وهذا بعد معلومات وردت إلى الضبطية القضائية، عن تواجد مبلغ مالي بأحد المساكن الكائن بموريتي، اسطاوالي، الجزائر العاصمة، مصدره مشبوه، تم على إثرها طلب إذن بتفتيش المسكن، عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، أين تم تحديد من لهم علاقة بـ«الوقائع المجرمة”، والتي تتلخص في “استغلال بعض الأطراف لنفوذ إطارات في الدولة للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة لقاء قيام هؤلاء الموظفين والإطارات بإصدار قرارات تعود بالمنفعة عليهم”. وأضاف البيان، أنه وبعد إتمام إجراءات التحقيق الابتدائي، “تم، تقديم هؤلاء الأطراف أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الشراقة، حيث تم بعد دراسة محضر التحقيق الابتدائي وسماع الأطراف الحاضرين، فتح تحقيق ضد كل من (ن.ز.ش) وابنتيها (ب.إ) و(ب.ف) والمدعوين (ب.ع) و(ب.م) و( غ.ش) و(ب.م) و(ق.ك) و(س.م) و(ب.ب) والهامل عبد الغاني، مدير سابق للأمن الوطني”، وتتمثل التهم الموجه لهؤلاء في “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج” و«تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة”، و«إساءة استغلال الوظيفة” و«استغلال النفوذ”.، أين أمر قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة، بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة، مع “إرسال ملف الإجراءات المتعلق بالإطارين الساميين عبد الغاني زعلان والغازي محمد إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة، في إطار امتياز التقاضي طبقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية”، مع إرسال “نسخة من الملف الخاص بالمشتبه فيه طالبي علي، عضو مجلس الأمة المتمتع بالحصانة البرلمانية، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة”. يذكر، أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمر أمس، بوضع وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، تحت الرقابة القضائية، بعد مثوله لدى المحكمة العليا، في قضية الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت، وكان زعلان قد مثل أمس أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة للاستماع له في قضايا فساد.

Placeholder

شريط الأخبار


Placeholder