Placeholder

DzairTv وطني

وزير العدل يطمئن العمال

تحدث عن تشريعات للحفاظ على مؤسسات المستثمرين المحبوسين تحضّر الحكومة لمباشرة إجراءات للحفاظ على الأموال ومناصب الشغل لدى المؤسسات التي يملكها رجال الأعمال المتواجدون رهن الحبس الاحتياطي والمتابعون في قضايا فساد، وذلك عن طريق إعداد نصوص قانونية خلال الفترة المقبلة تماشيا والوضع الاقتصادي الراهن للبلاد، وذلك لعدم تكرار سيناريو الخليفة.

وزير العدل - سليمان ابراهمي وزير العدل - سليمان ابراهمي

وعد وزير العدل حافظ الأختام، سليمان ابراهمي، خلال ندوة “مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني” في المدرسة العليا للقضاة، أمس، عن التحضير لنصوص قانونية، تحافظ على هذه المؤسسات والأموال ومناصب الشغل للمؤسسات التابعة لرجال المال والأعمال المتابعين في قضايا فساد. وقال إنه “سيتم مراعاة حماية المصالح الاقتصادية ومناصب الشغل والاستثمارات”, وذلك عن طريق إيجاد الآليات، لحماية والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية والمشاريع المعنية أصحابها بالتحقيقات والإجراءات القضائية”. وأضاف الوزير في ذات السياق “أنا على يقين أن الاقتصاد السليم والتنمية الدائمة لا يبنيان إلا على المنافسة الشريفة وليس على الكسب غير المشروع وتغليب المصلحة الخاصة على مصلحة البلاد”. وتعهد وزير العدل بـ”إيجاد الآليات والسبل التي من شأنها حماية المؤسسات الاقتصادية والمشاريع المعنية أصحابها بالتحقيقات والمتواجدين في السجن حاليا”. وفي السياق، أكد وزير العدل، أن “معاقبة المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين وحده ليس كافيا إذا لم يتم استرجاع أموال الشعب المنهوبة التي تم تهريبها نحو البنوك الخارجية”. وأوضح ابراهمي، أن “جرائم الفساد هي كجرائم الإرهاب تماما لا تختلف عنها من حيث الضرر”, معلنا عن “الضرب بيد من حديد لمحاربة هذه الظاهرة التي تهدد كيان الدولة واستقرارها وتعرضها لخطر الإفلاس”. وقال في السياق ذاته “ندرك مدى حجم المسؤولية وسنعمل طبقا للقوانين للتصدي لظاهرة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، وهذا ما سيركز عليه القضاء، سنواصل مسار محاربته إلى غاية اجتثاث كل منابعه وتحقيق ما يضطلع إليه الشعب لكشف التلاعبات والضالعين في الفساد عبر الثراء غير المشروع”. وشدد الوزير على أن “الشروع في إجراءات قانونية الواجب استعمالها لاسترجاع الموال منهوبة المتأتية عن جرائم الفساد الموجودة داخل الوطن او المهربة خارجه، لن يكون من متابعة المجرمين فقط، لأنه ــ بحسبه ــ لن يكون ناجعا وكافيا لدرء الفساد ما لم يتوج باسترجاع الأموال المنهوبة”. وتعهد الوزير بأن “الدولة عازمة على استكمال مسار مكافحة الفساد ومتابعة الفاسدين، حيث سيتواصل العمل إلى غاية القضاء النهائي على الظاهرة واستعادة حقوق الدولة، وذلك من خلال استقلالية القضاء، في ظل محاكمة العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان”. في السياق كشف مدير ديوان قمع الفساد، مختار لخضاري، أمس، عن عمل تحضيري، بمعية الهيئات الدولية، لاسترجاع الأموال المنهوبة. وقال المتحدث في هذا الشأن “هناك عمل تحضيري لاسترجاع الأموال المنهوبة، يجب أولا تحديد مكان العائدات، وهذا يتطلب تظافر الجهود مع الهيئات الدولية”. وأكد في ذات السياق، أنه لا يمكن بناء اقتصاد على المال الفاسد، كاشفا عن التحضير لنصوص قانونية، تحافظ على هذه المؤسسات والأموال ومناصب الشغل. وقال لخضاري إن القضاة تحلّوا بالحس الوطني ونكران الذات في محاربة الفساد، رغم الضغوط والعراقيل التي تعرضوا لها. وبخصوص استرجاع الأموال المنهوبة، أكد لخضاري على أن “الأمر يعتبر أولوية لدى مصالحه”, مشيرا إلى أن “المسألة لا تتوقف فقط على رغبة البلاد وإنما أيضا على تعاون الدول التي استقبلت العائدات الإجرامية”. وفي اليوم الدراسي الذي نظم أمس ويتعلق بمكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني، شددت مداخلات القضاة والمختصين في هذا الشأن على ان آليات استرجاع الأموال المنهوبة داخليا هي قضية بيد الدولة، حيث تستطيع استرجاعها، ويمكن للدولة ان تسترجع الشركات بناء على طلبات العمال، بينما المشكل الكبير الذي يواجه الجزائر في الأموال المهربة خارج حدود الوطن.وبحسب المتدخلين، فإنه من بين الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية المؤسسات الاقتصادية انه يمكن للدائنين تقديم طلب لدى المحاكم من اجل اتخاذ إجراءات تحفظية على الممتلكات وتعيين حارس قضائي على المؤسسات بالتوازي مع محاكمة ملاك المؤسسات.

هيام.ل

 
 
Placeholder


Placeholder