Placeholder

DzairTv وطني

ڤايد صالح يتوعد

وجّه “آخر تحذير” لمن أسماهم “المتاجرين بمستقبل الوطن” اعتبر نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، المقاربة المعقولة التي تضمنها الخطاب الأخير لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح مؤخرا، خطوة جادة ضمن الخطوات الواجب قطعها على درب إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مؤكدا تشجيع وتأييد مؤسسة الجيش لها.

ڤايد صالح ڤايد صالح

قال قايد صالح في خطاب بمناسبة حفل تسليم جائزة الجيش الوطني الشعبي لأفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لسنة 2019”، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي ثمرة الحلول الدستورية والشرعية الأولى، ونعتبر بأنها تحمل في طياتها ما يكفل مواصلة أشواط إرساء قواعد دولة الحق والقانون التي تسودها النهضة الاقتصادية والرخاء الاجتماعي والتماسك المجتمعي ويخيم عليها الأمن والاستقرار….هذه الانتخابات الرئاسية التي نعتبرها مفتاحا حقيقيا للولوج إلى بناء دولة قوية ذات أسس سليمة وصحيحة، دولة تعمل قيادة الجيش الوطني الشعبي بكل إصرار على ضمان بلوغها في ظروف آمنة ومستقرة. ودافع المتحدث عن موقف المؤسسة العسكرية، وقال إن جهودها” مراعية أساسا للمصلحة العليا للوطن، هذه المصلحة العليا التي تستوجب بالضرورة تجميع جهود كافة الخيرين من أبناء الجزائر واستنهاض هممهم في سبيل التحضير الفاعل والجاد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أقرب الآجال، من خلال تبني أسلوب الحوار الوطني الجاد والبناء، الذي أشارت إليه كافة المبادرات الخيرة بمضامينها الواقعية والمعقولة”. ”شعار دولة مدنية وليست عسكرية، أفكار مسمومة” قدم نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، “آخر تحذير”لمن أسماهم” المتاجرين بمستقبل الوطن وبمصلحته العليا”، مشيرا أن “جهاز العدالة هو من سيقوم بالبت في مصير هؤلاء العملاء”، وسيقوم بـ “اتخاذ كافة الإجراءات العادلة”، لكنها “رادعة وصارمة”، متحدثا عن شعارات في الحراك وصفها بالـ«كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا” مثل “المطالبة بالدولة المدنية وليست الدولة العسكرية” التي يراها القايد صالح “أفكار مسمومة أملتها عليهم دوائر معادية للجزائر”. أكد قايد صالح، إصرار قيادة الجيش الوطني الشعبي على إرساء “قواعد دولة الحق والقانون” على “ضمان بلوغها في ظروف آمنة ومستقرة”، على الرغم من “العقبات التي يحاول الرافضون للسير الحسن لهذا المسار الدستوري الصائب وضعها في الطريق”، مشيرا إلى الشعارات التي يرددها المتظاهرون في كل جمعات الحراك الشعبي، وصفها بـ “كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا”، مثل “المطالبة بالدولة المدنية وليست الدولة العسكرية” التي يراها قايد صالح “أفكار مسمومة أملتها عليهم دوائر معادية للجزائر ولمؤسساتها الدستورية”، دوائر “تكن حقدا دفينا للجيش الوطني الشعبي”، سليل جيش التحرير الوطني ولـ “قيادته الوطنية، التي أثبتت بالقول والعمل أنها في خدمة الخط الوطني المبدئي للشعب الجزائري”، وأنها “ثابتة الوفاء على العهد الذي قطعته أمام الله والشعب والتاريخ”. تحذير شديد لـ”العملاء” وأضاف قايد صالح بالقول إن هذا العهد “يقلق أتباع العصابة وأذنابها، إلى درجة أنهم باتوا يقومون بحملات تشكيك معروفة المرامي”، في كل عمل تقوم به المؤسسة العسكرية وقيادتها “النوفمبرية، حيث “تبنوا من أجل ذلك نهج الدعوات الصريحة إلى رفض كل عمل بإمكانه الإسهام في حل الأزمة”، معتقدين أنهم بـ«إمكانهم الإفلات من قبضة القانون”، مضيفا “أننا نحذرهم شديد التحذير، بأن الجزائر أغلى وأسمى من أن يتعرض لها ولشعبها”، مثل “هؤلاء العملاء” الذين “باعوا ضمائرهم وأصبحوا أدوات طيعية، بل وخطيرة بين أيدي تلك الدوائر المعادية لوطننا.” وفي الحديث عن من وصفهم بـ«من تجرأ على الراية الوطنية” و«أساءوا احترام العلم الوطني”، والذين جعلوا “ممن أجرم في حق الشعب والوطن”، بمثابة “معتقلين سياسيين وسجناء رأي”، قال قائد الأركان، إنهم ليسوا أبناء هذا الشعب ولا يعرفون صلب قيمه ومبادئه ومدى تعلقه بتاريخه الوطني، وتلكم هي عقلية المفسدين، فالعقل الفاسد سينجر عنه الرأي الفاسد والتصرف الفاسد والسلوك الفاسد وهذه طبيعة الأشياء”، متسائلا: “يعتقدون أنهم أذكياء إلى درجة أنه بإمكانهم خداع الشعب الجزائري بهذه الترهات والألاعيب؟ ..هل”سيسمح الشعب الجزائري لأي كان أن يهين رايته الوطنية؟”. ورد الفريق أحمد قايد صالح، على منتقدي عمل الجيش الوطني الشعبي، ما يفهم أنه حديث مباشر عن قضية المجاهد لخضر بورقعة، قائلا: “كل إساءة مغرضة وباطلة في حقه لن ينقص من قدره شيء”، بل “سيعري صاحبها أو أصحابها ويكشف طينتهم الحقيقية … فتاريخ الجزائر الوطني هو تاريخ مجيد وخالد يقدر الجهاد ويسمو به إلى الدرجات المرموقة التي يستحقها”، وينظر إلى المجاهد الحقيقي، حسبه دائما على أنه “بذرة خير لا بذرة شر” و«أداة بناء لا معول هدم”، فكل من تنصل من هذه الفضائل الجهادية الحقيقية، فقد وضع نفسه في “خانة المفسدين” وشدد أنه” آن أوان النظر الصارم المعتمد على حماية المصلحة العليا للجزائر”، بشأن “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل ما يقوم به هؤلاء العملاء”، في حق مستقبل الشعب ومصير الوطن، والأكيد أن “جهاز العدالة هو من سيقوم بالبت في مصير هؤلاء العملاء”، وسيقوم باتخاذ كافة “الإجراءات العادلة”، لكنها “رادعة وصارمة”، فمن “يتجرأ على الجزائر وعلى مستقبل شعبها وديمومة دولتها، لن يفلت من العقاب وستتولى العدالة أمره طال الزمن أم قصر، إنه آخر تحذير لكل هؤلاء المتاجرين بمستقبل الوطن وبمصلحته العليا.”

 
 
Placeholder

شريط الأخبار


Placeholder